العدد 64 من مجلة الدرب العربي الصادرة عن حزب البعث العربي الاشتراكي -قطر موريتانيا

الحوار.. لا تخلو الحسناء من عيب ..!

الحوار الوطني، أو التشاور بضمون الحوار، لا سبيل للاعتراض عليه. فهو الوسيلة الأكثر أمنا للتفاهم و تجاوز الأخطاء و ترتيب الأولويات بهدف الوصول لغايات أسمى و مكاسب أنفع للجميع. هذا هو المبدأ. كنا كتبنا، أكثر من مرة في الدرب العربي ، عن عن الحوار قيد الانطلاق. و كنا ألفتنا نظر الرأي العام، غير المهتم أصلا بهذا الحوار لأن مواضيعه و نتائجها خاصة بالفاعلين السياسيين، إلى خفض المؤمل من لقاءات نخبة هي من أوصل موريتانيا إلى ما هي عليه من فساد مالي و إداري و قيمي و حضاري. و كنا بينا أن ما استوقفنا، فضلا عن إفلاس الفاعلين في هذا الحوار، أمران: الأول أن نخبة الفساد التي تسعى لتبديل جلدها، على غرار ذوات السم، بتنظيم الحوارات لم تكلف نفسها يوما بتقويم ما سبق أن نظمت من حوارات؛ لأنها غير جدية في نيتها و غير جادة في بناء شيء إيجابي صحيح؛ و هو أمر مخل عمليا و معيب نظريا. و هي لذلك تفضل ، في كل مرة، العودة لنقطة البداية حفاظا على مكتسبات البقاء على الوضع الراهن، مع ذر من رماد في عيون بقية من شعب أعطاها ظهره و تركها تحاور نفسها و تأكل بعضها كالنار أو دود القبور في سياق ما تتساوق فيه باسم الحوارات…
و من هنا، يحق للمراقب أن يتساءل عما ذا يأمله الموريتانيون، خارج الهرج السياسي، من هذه العملية المرتبكة منذ لحظة الإعلان عنها. و كنا كتبنا وقتها عن أسباب ذلك الارتباك. إنه بعد التدقيق في الاتجاه السياسي المتحمس لهذا ” الحوار” و بالخبرة في تكتيكه الدعائي، فقد اتضح أن هذا ” الحوار ” ليس مطلبا إلا لجهتين، تتخاصمان في الإعلام، و تتخادمان في الأجندة، مع وجود أطراف أخرى مفعول بها، في مسرح محضر قبلا، من حيث تعتقد أنها من ضمن الفاعلين، بعضها تعلقا بالاختباء في تبن اليسار ، و بعضها تنصلا من استحقاق حان عليه أجل قضائه. هتان الجهتان هما الحركة الوطنية الديموقراطية MND ، و هي يسار تحلل في القبائل؛ فنتج عنه مزيج من نخبة حديثة تنظيرا، مثقلة عمليا بمضامين اجتماعية قبلية. و أما الجهة الثانية، فهي حركة افلام الزنجية العنصرية، التي اصدمت بكيان الدولة عند السنوات الأولى لانفصالها عن الإدارة الاستعمارية. لقد وفر المزيج اليساري- القبلي أرضية مكنته من المحافظة من جهة على مكاسب القوى المحافظة في المجتمع، و من جهة ثانية حافظ على نشر أدبيات، ذات خلفية شيوعية تحتها يظهر نفسه “المدافع الوحيد ” عن حقوق الأقليات الزنجية في وجه ما يسميه” دعاة ” ابتلاعها من قبل الأكثرية العربية. فهو من جهة يكرس قوة هيمنة القوى الرجعية و عقلياتها السائدة، و هو من جهة ثانية “حامل لواء الدفاع عن حقوق الأقليات الزنجية” . هذا التكتيك وفر أيضا مناسبة لابتزاز الأنظمة باستمرار ، عند الحاجة، بدفع الحركات العنصرية و التنظيمات الشرائحية من خلف الستائر، لتسعير خطابات الكراهية و الشحناء لدفع الأنظمة مهزوزة الشرعية و المشروعية للارتعاب، و فضلا عن ذلك يدفع الأكثرية العربية للتململ و السخط من خطابات الإهانة و التحقير التي تبيت عليها و تصبح. هنا، تنضج الفرصة للدعوة للحوار ” تلافيا” لانفجار مصطنع للأوضاع . و هنا، ينصب هذا “، المزيج النخبوي – القبلي واجهاته السياسية و الحقوقية و النقابية ” أرضية ” وسطا “للتلاقي و التحاور” بين” المتطرفين العرب كما يزعمون” و المتطرفين الزنوج، الذين يلعبون بالنسبة للحركة دور دولاب التبديل … إن المطلوب الأول هو ابتزاز النظام و إخضاعه لهذا المزيج الذي ظل الحاكم الفعلي للبلاد منذ نظام ولد هيداله، باستثناء مأمورية عزيز. و المطلوب الثاني هو إبقاء الأكثرية العربية مستلبة من حقوقها الثقافية و اللغوية و من سمات هويتها الحضارية في وطنها ” حماية للأقليات الزنجية” و المطلوب الثالث هو إبقاء هذه الأقليات ” محميات مرعوبة ” من عدو وهمي تحت وصاية الحركة الوطنية الديموقراطية، و المطلوب الرابع هو انصياع الجميع لمبدأ القبول بأن أطروحات الحركة الوطنية الديموقراطية هي خشبة الخلاص للدولة و المجتمع و صمام الأمان من عوامل الاحتكاك القومي بين الأكثرية و الأقليات. و من حنكة ” مزيج اليسار القبلي ” أن يجعل له، دوما، واجهة على منصة كل ” حواراته، أشخاصا ، كما هو حاصل اليوم في شخص الوزير الأول السابق و الأمين العام لرئاسة الجمهورية الحالي، تعلق عليهم ، في نظر الرأي العام المغيب، تداعيات الفشل إن حصل، و سيحصل ، فيكون كبش الفداء سياسيا، فيما تحوز الحركة ، من دونه، بشخصياتها النخبوية – القبلية البثوثة في مختلف مفاصل السلطة الحساسة و تخومها، المكاسب السياسية و الريع المعنوي، في حالة تمكنوا من توصيل ” العملية الحوارية” لأدنى التوافق و لو شكليا على أي شيء. و هكذا ، نتوقع أن ينتهي هذا التداعي إلى فشل ، نظرا من جهة لرغبة الحركة الوطنية الديموقراطية في ترك ملف الوحدة الوطنية مفتوحا أبدا على التوتر … فمن دون وجود شماعة “الخطر المحدق ” بهذه الوحدة تفقد الحركة آخر أوراقها لابتزاز الأنظمة. و من جهة أخرى يفشل هذا الحوار بسبب المطالب التعجيزية، حد الانفصالية و التفكيك المجتمعي ، التي يرفعها الإثنيون و الشرائحيون، كما في الحوارات السابقة. و سنشهد افتراق المجتمعين أكثر تباعدا مما كانوا، مع تحميل الحركة الوطنية الديموقراطية MNDو حركة افلامFLAM للأكثرية العربية مسؤولية الفشل، تحت عنوان أصحاب الأطروحات الإقصائية، التي تعني في أدبياتهم الأكثرية من الموريتانيين، بكل مكوناتهم القومية، الذين يتمسكون بتفعيل اللغة العربية لغة رسمية حقا، و من يطالبون بالقطيعة النهائية مع إرث الاستعمار اللغوي الفرنسي للموريتانيين …
الفرق بين البعث.. و حزب البعث !! ( ح6)
… كان من الواضح أن اتجاه المؤسس لخلق حركة أو حزب هو من أجل وضع مشروع البعث النهضوي موضع التطبيق و التحقق ، و تحويله من مجرد أفكار و شعارات عامة إلى واقع في حياة الشعب العربي. لذلك كتب يقول ” إن التحقيق هو أقوى شيء في حياة الإنسان ، و إن تحقيق عمل بسيط هو أقوى من أكبر فكرة تبقى في مجال الذهن و الوهم . لذلك علينا أن ننطلق متحررين من عبودية الكلام و اللفظ و كل ما هو خيالي ، باهت، عقيم، و أن ننشد حياتنا في العمل الخلاق … فالأفضل لنا أن نتنازل عن شيء من كمال الصورة الأولى لفكرتنا شريطة أن تدخل في العمل و تتجسد و تتحقق من أن تكون لنا فكرة كاملة و أن تبقى على الورق” . و ذلك لأن المؤسس كان يدرك أن الحياة الجدية ” ليست احتيالا … و أنه لا يبقى من التاريخ إلا الصحيح… و هو ما يستحق البقاء ؛ و هذا لا يتحمل الاحتيال و الخداع… و لأن الأمم لا تستقل و لا تتربى و لا يرهف حسها و لا تعلو روحها و تتعمق و يتفجر فيها ينبوع العمل و البناء و الخير و الفداء إلا إذا عانت بنفسها و على حسابها و دفعت ثمنا مساويا لما تطلبه من الحياة ” ” كما أن الوحدة ليست عملا آليا تتم من نفسها نتيجة الظروف و التطور… فالظروف قد لا تخدمها، و التطور قد يسير معاكسا لها نحو تبلور كاذب للتجزئة ؛ فهي بهذا المعنى فاعلية و خلق، و مغالبة للتيار و سباق مع الزمن، أي أنها تفكير انقلابي و عمل نضالي ” و بدافع التحقيق و التجسيد للفكرة دخل البعث ، كبعث، في مشروع وحدة 1958 مع مصر و لم يتصرف البعث كحزب لأن الشروط التي فرضت على الحزب من عبد الناصر كانت كفيلة بضياع فرصة الوحدة لو تمسك القائد المؤسس بحزبيته على حساب بعثيته … لذلك يرد القائد المؤسس – على الذين عدّوا قبول الحزب بحل نفسه للدخول في الوحدة مع عبد الناصر بأنه كان خطئا- بالقول :” إن مبرر الخطإ الذي وقع فيه الحزب عندما قبل بحل تنظيمه في سورية هو هذا الحرص على الوحدة العربية ، و على أن تصبح في ذهن كل عربي و في ضمير كل عربي و أن تصبح حقيقة واقعة و شيئا قابلا للتحقق … لذلك فإن كل الأخطاء و الانحرافات و المآسي التي نتجت عن الوحدة لا تعادل جزءا صغيرا من الكسب الكبير الذي نتج عن تحقيق الوحدة ” ( يتواصل )
الخريطة السياسية.. و دلالتها المأساوية..!!
نشرت وزارة الداخلية و اللامركزية تقريرا، قيل إنه مسرب، عن الخريطة السياسية و الأوزان الحزبية في البلاد. و بغض النظر عن دقة المعلومات التي وردت في هذا التقرير، و ما استتبع ذلك من رفض و اعتراضات من بعض الفاعلين، حقا أو زعما ، فإن هذا التقرير بدا مشوها في شكله و بائسا في مضمونه. و بما أننا لسنا معنيين بديموقراطية القبائل و الشرائح و تجار الذمم و التربح الانتخابي بالمال السياسي، العابر للحدود، و بمال الشعب المسروق، فإن ما نلفت إليه انتباه الشعب الموريتاني هو أن هذا التقرير، في محتواه، يتطابق تماما ، بعد أكثر من ستين سنة من الاستقلال المزعوم، مع التقارير الإدارية التي كان الإداريون الفرنسيون يصدرونها إلى سلطاتهم عن الحالة السياسية للبلد في عهد الاستعمار الفرنسي لبلادنا. فكأننا، في تقرير وزارة الداخلية المنشور اليوم ، أمام التقارير التي كان يقوم بها كابريبل الفيرال !
فلقد كانت تقارير الإداريين الفرنسيين ، في ظل إدارتهم الاستعمارية، يركزون على الحضور القبلي و التنويه بذكر رموز القبائل في أماكن تجمعهم و مناطق ارتعاء مواشيهم . فالتقارير تبدأ و تنتهي بالقبائل و ترتيب شيوخ القبائل على سلم درجات الولاء للإدارة الاستعمارية.هكذا هو أيضا تقرير وزارة الداخلية. إن أخطر دلالة لهذا التقرير هو أنه بين أن الأنظمة الحاكمة، المتعاقبة على البلاد، قد قضت قضاء مبرما على الطبقة السياسية الاحترافية، و أعادت البلاد و الحياة السياسية إلى ما قبل الاستقلال المزعوم عن فرنسا. فظهر أن الأحزاب و التيارات ،ذات البعد الاندماجي الوطني، التي تحمل رؤى حداثية و مشاريع مجتمع قد ماتت ، و حل محلها تكتلات قبلية و شرائحية و إثنية بقيادة أباطرة الفساد و مسعري الفتن الشرائحية. فأصبح الشعب موزعا إلى ” اقطاعيات” بين أشخاص، ليس لهم تاريخ سياسي و لا دور نضالي، و إنما خلقوا هذا الحضور السياسي و فرضوا وزنهم الانتخابي بمال الشعب المسروف منه. فعندما يتخوض أحد هؤلاء الفاسدين، على قدر رغبته الشيطانية و انحطاط ضميره الإنساني، بثروات الشعب ؛، فيبني منها القصور و الفلل و الشقق … و يمول منها الشركات الخصوصية و الأسرية ، و يشتري منها عشرات قطعان الإبل و البقر و الغنم… و يبتعث أبناءه و بناته للسياحة عبر العالم ، و عندما يبذر منها ما شاء أن يبذر على نزواته و شهواته و لهواته داخل متنزهاته في البلد و في المنتجعات و المراقص و الملاهي الدولية … فإنه ينعطف، في النهاية، لبناء ذكر سياسي و مجد معنوي لم يتركهما له جد، و لم يبذل، هو، في سبيلهما أكثر من حيل نهب و نفاق لرأس النظام و كذب على العامة و فواتير تسيير مزيفة مكنته من نهب ثروات الشعب الموريتاني . فبهذا المال الحرام المسروق من بطون الجياع و أجسام المرضى و عيون الأيتام و أسمال الأرامل … و مصائر الأميين … يشيد الفاسدون و المفسدون أمجادهم و يتصدرون المشهد في موريتانيا المختطفة.
إن تقرير وزارة الداخلية محشو بأسماء موظفين عاليين في الدولة، خولهم فسادهم و سوء تسييرهم أن يكونوا شيئا مذكورا و لم يكونوا قبل ذلك، فيما غابت عن المشهد و المسرح الشخصيات الوازنة اجتماعيا تاريخيا، و غابت الحركات السياسية المحترفة سياسيا التي واجهت عقودا من قمع الأنظمة و التعذيب و الحرمان في سبيل تحرير الشعب من العبودية للسلطة الخديمة للاستعمار الامبريالي الفرنسي و أعوانه. و من الوقاحة و موت الدولة أن التقرير ذكر أسماء ضباط عاملين، الآن، من ذوي الرتب العالية ممن قالت إن ” لهم أوزانا انتخابية ” و “، اقطاعيات سياسية”، في سياق التنافس مع بقية اللاعبين بالشعب على الحضور السياسي. إن الكارثة تكمن في أن القائمين على السلطة مرتاحين لأن السياسيين المحترفين و الوطنيين النزهاء قد ماتوا، و أن الفاسدين من سراق المال العام و المتاجرين بالمخدرات و الشرائحيين و ضابط الجيش و الأمن… هم الطبقة المسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد، و لم يعد قادرا على البقاء و المنافسة في هذه البيئة ،الطاردة للقوى الوطنية الحداثية، إلا بارونات الفساد من مدنيين و كبار الضباط و السراق و أبناء شيوخ القبائل المنحرفين… على رماد قوى الاحتراف السياسي و الوطنية. و لذلك، فنحن منذ عقد- و في المستقبل البعيد، على موعد دائم
مع أعضاء حكومة ، و مسؤولين على مشاريع الدولة و مؤسساتها الانتاجية و الخدمية و أعضاء جمعيات وطنية، كلها من إفرازات هذه البيئة الفاسدة التي طالعتنا بها وزارة الداخلية في تقريرها المنشور للعموم؛ يحدث هذا و العالم بين يدي حرب عالمية ثالثة، مع ما يعني الأمر من تفجر وضعيات الجوع و المرض… و الخوف !
توزيع العلف إهانة للمنمين وتمكين للتجار.
أقدمت الحكومة الموريتانية، في خطتها الرامية إلى التدخل من أجل (خدمة المنمين)، على رسم آلية لتوزيع العلف عن طريق الممثليات المقاطعية لمفوضية الأمن الغذائي بالاعتماد على خبرة العمد بالسكان.
ولا يمكن، انطلاقا من إيماننا بوجوب التحلي بالموضوعية، أن ننكر الفرق الحاصل بين أسعار العلف الموزع ضمن خطة الحكومة(5000أوقية قديمة لخنشة القمح وركل المبرومة) مقابل ( 9500 أوقية قديمة لنفس نوع العلف) في السوق العام، كما لا يمكننا أن ننكر أهمية الاعتماد على خبرة العمد بالسكان لضمان عدالة التوزيع لو أنهم ينتخبون بآلية عكس الآلية الموريتانية( التأثير القبلي والرأسمالي إلى جانب نفوذ السلطة).
وفي ذات الوقت لا يمكن أن يفوت علينا ،تحت أي حال من اللايقظة، حجم اللعبة المنظمة من أجل مغالطة المنمين بإيهامهم أن خدمة تقدم لهم في وقت هي مجرد خطة لتمكين التجار في رقابهم!.
وضعت أركان اللعبة على أساسين: يتمثل الأساس الأول في تعقيد آلية التوزيع حيث تمر بسلسلة من العقبات غالبا ما ترهق المنمي فتجبره على التخلي عن مسعاه للحصول على العلف، وتنطلق هذه العقبات من عملية التسجيل المخولة لمفتشي الأمن الغذائي في كل مقاطعة صحبة عمد هذه المقاطعات الذين يلعبون أدوار كبيرة من أجل إقصاء خصومهم السياسيين، من جهة،وهم من جهة أخرى على صلة مباشرة بتجار المقاطعة مما يسمح لهم بإمكانية التفاهم مع هؤلاء التجار لتقليل عدد المستفيدين كي يلجأ المنمون إلى السوق لشراء العلف وحينها يسقطون فريسة في يد تاجر مفترس لا رحمة في قلبه.
وفي حال تمكن المنمي من التسجيل وظهر اسمه على لائحة المقبولين- وكأنه مشارك في مسابقة اكتتاب محدودة المقاعد!- سوف يجد نفسه أمام عقبة الحصول على وصل تسديد فاتورة العلف التي أجبر هذه المرة على إيداعها عند بنوك لرجال أعمل معروفين، والحصول على هذا الوصل يتطلب يوما كاملا من الانتظار في الطابور مما قد يؤخره حتى نهاية وقت دوام البنوك لينتظر يوم العقبة الثالثة أي يوم التسديد الذي سيقابل فيه عند صناديق الإيداع عاملات تم توظيهن بواسطة القرابة وهن يجهلن أبسط أدبيات معاملة الزبناء، ليقابلنه بالازدراء ورداءة الخدمة.
وعندما يكمل إجراءات التسديد يجد نفسه وقد أصبح مرغما على مواصلة المشوار لأنه أودع ماله في تلك الظروف ولكي يستعيده يتطلب الأمر العودة إلى يوم من نفس الظروف.
وهنا يدخل مرحلة العقبة الرابعة، العقبة الكبرى 《يوم الخندمة》يوما كسنة مما يعد المنمي وهو يطارد ماشيته في أرض بلا كلأ ولا ماء، انتظارا لحلول يوم السحب الذي قد يحدد بآلية دون علمه فينتظر حلوله من جديد بعد أن تكتمل الجولة في دوائر المقاطعات الأخرى وبعد كل هذه المعاناة سيجد ان حصته لا تتجاوز 15خنشة لما يزيد على 100 رأس من البقر أي معدل 7.5 كلغ للرأس طيلة شهر.
اما الأساس الثاني للعبة فهو أصل العملية نفسها الذي حدد فيه سقف الاستفادة ب 15 خنشة لما يزيد على 100 رأس وهو ما يعني أن المنمي سيضطر إلى شراء العلف من سوق التجار الذين زامنوا رفع اسعاره مع افتتاح عملية تدخل الحكومة حيث ارتفع من 8500 أوقية قديمة للخنشة قبل العملية إلى 11000 انطلاقا من انطلاقتها ومن 7000 أوقية قديمة إلى 9500 اختلاف الأسعار حسب اختلاف أنواع العلف.
وباختصار يبدو أن عملية توزيع العلف هي مجرد لعبة بين الحكومة ورجال الأعمال لإهانة المواطن تحت غطاء خدمته ذلك أن التخفيض المعلن إذا ما قارناه بنسبة الاستفادة سنجد أنه مجرد تضليل لأن الفرق الحاصل بين السعر المدعوم وسعر السوق العام سيعوضه التجار من حاجة المنمي التي سيلجأ إلى شرائها من السوق لأن استفادته لم تغنه عن شراء بضاعة التجار، وبهذا تكون الحكومة أهانت المنمي بما اوهمته به من خدمة في وقت هي لم تقدم له سوى حصة من شمس الصيف الحارقة أمام خزانات الأمن الغذائي وشبابيك بنوك التجار ومكنت للتاجر في التربح على حسابه. ومالم تعتمد الدولة سياسة لتخفيض الأسعار في السوق العام سواء كانت اسعار غذاء بشر أم أسعار غذاء ماشيته فكل ما تقوم به سيبقى مجرد إهانة لا أكثر.
في موضوع اللغات !!
العوامل التي فاقمت خطاب الشحن العنصري عديدة، ليس أقلها فشل النظام الذريع في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي. كذلك ضعف النظام و ظهوره أضعف في كل مناسبة من ذي قبل من الأمور التي شجعت الإثنيين و الشرائحيين على تجاوز كل المحظورات في دولة يفترض أنها محكومة بسلطة منتخبة و بدستور فوق الجميع. كان الرئيس السابق مزعج بقوة حضوره الفج في كل صغيرة و كبيرة ، حتى في منازعات المواطنين على تداخل قطعهم الأرضية أثناء تصفية الأحياء العشوائية ، مما جرد المسؤولين من المصداقية و أفرغ مؤسسات الدولة من مضمونها. فجاء الرئيس الحالي الذي لا يهتم لا بالكبيرة و لا بالصغيرة؛ الأمر الذي نزع طابع هيبة الدولة من رئيس الجمهورية ، و حول دور مؤسسات الدولة إلى أجنحة داخل حلبة السلطة تتصارع ( على رأس فخامة الرئيس الغائب )!، كل ينهش في ما يليه.فإذا كان الموريتانيون كانون يشتكون من النفوذ المفرط للرئيس السابق، فإنهم اليوم يشتكون من تميع سلفه، الذي لا يشد وترا و لا يحسم أمرا؛ مما جعل الجميع يعيش قلقا على مصير الدولة في ظل سلطته ، و في ذات الوقت يتلمسون البدائل و يستطلعون المخارج من الوضعية الراهنة للبلاد؛ التي ما تركت مجالا للشك في أن الأمل الذي وضعه الموريتانيون في شخص الرئيس الحالي لم يكن في محله. و كما هي العادة ، في هكذا أنظمة ضعيفة و فاقدة للرؤية السياسية و الهوية الاديولوجية ، فإن مختلف الأطراف من القوى السياسية و الحساسيات الاجتماعية تهرع إلى انتهاز هذه الفرصة لانتزاع ما يمكنها من مكاسب مشروعة و غير مشروعة . و قد تدفعها هذه الانتهازية إلى خلق بيئة توتير سياسي و تشنج اجتماعي و المطالبة بالواقعي و السيريالي لدفع النظام إلى مزيد من الارتباك بهدف نقل مصالحها و أجندتها إلى بؤرة التداول و النقاشات الحيوية للنخب الحية. و على هذه الخلفية ، سارعت أوساط الكادحين ، ضمن خط المزايدة السياسية، و حركة افلام العنصرية إلى المطالبة بترسيم البولارية و السونوكية و الولفية( لغات الأقليات الفلانية و الزنجية ١٣%) . صحيح أن هذه اللغات – التي لم تتجاوز اثنتان منها طور اللهجة، و الثالثة ( البولارية) ضعيفة على مستوى تطورها التركيبي و نسقها الصرفي – هي جزء أصيل من المنظومة اللفظية غير المكتوبة الناقلة للتراث الشفاهي للشعوب الإفرقية جنوب الصحراء ، إلى جانب اللغة العربية، التي كانت لغة التعليم و التدوين و الحضارة لهذه الشعوب، بما فيها الشعب الموريتاني بجميع مكوناته. هذه الأصالة شكلت دافع إجماع الموريتانيين على تطوير هذه اللغات حتى تستجيب ، ببناء نسقها التركيبي و توسيع حقلها الاشتقاقي، لشروط التعليم بها مستقبلا مختلف المواد العلمية و الأدبية. و في سياق هذا “الحيص بيص السياسي” يحسن التذكير، للتاريخ، بأن البعثيين كانوا دوما مع احترام هذه الأقليات و تنمية لغاتهم و حفظ خصوصيتهم القومية من الصهر و تميزهم اللغوي و الثقافي من التشويش. و كانوا سباقين لمناصرة تدريسها للأطفال الموريتانيين ، عربا و غير عرب ، و مع إعادة إحياء المعهد الوطني لترقية هذه اللغات. كما ناصروا تدريسها في المدرسة الوطنية للإدارة و مدرسة تكوين الشرطة و المدرسة العسكرية و للقضاة حتى يكونوا قادرين على التواصل مع مكونات شعبنا بهذه اللغات، بدلا من اللغة الفرنسية الأجنبية التي يتشبث بها وكلاء فرنسا. لقد اعترض البعثيون على ترسيم هذه اللغات الثلاث لافتقاد هذا الأمر للموضوعية و للواقعية؛ فهي لغات في طور التطوير أولا، و ثانيا لا تتمتع أي منها بأكثرية ناطقة بها في أي ولاية في البلاد، و ثالثا لما سينجر عن هذه المغامرة من فوضى لغوية تدفع إلى تفكك إداري يقود إلى شرذمة البلاد على أسس عرقية مدسترة … و من هذا المنطلق يرفض البعثيون المطالبة بهذا الترسيم، و يهيبون بالجميع برفضه، بمن فيهم العقلاء و الوحدويون من هذه الأقليات، و عليهم أن يحسبوا بإمعان التفاعلات الدولية الجارية، التي تنذر بنهاية دور فرنسا على الساحة الدولية و بانحسار متسارع لقوة أمريكا، على الأقل، ، حيث كان يكفي أن “تريد أمريكا أمرا حتى يتحقق…”!!
ما يهم الفقراء
النوعية الوزن السعر
ارز ( الضفة) كغ 350
أرز أجنبي 600
زيت ل 800
سكر كغ 350
حليب (سليا إنكو ) 2500
حليب ( روز) 350
حليب اقلوريا 150
ألبان (وطنية ) 350
مكرونة أطلس 400
مكرونة مدينة 400
بصل 300
بطاطا 300
طماطم 400
جزر 400
لحم غنم 2600
لحم إبل 2000
لحم عجل 2000
سمك (سق) 2500
سمك (انكط) 2000
سمك (ياي بوي) 1800
دجاج أجنحة 1200
القمح 280
صابون صغير 100
موريتانيا .. و المغرب العربي !
المغرب العربي منطقة من مناطق الوطن العربي الكبير تقع فى القارة الإفريقية و تنقسم إلى خمسة أقطار هي تونس و موريتانيا و ليبيا و الجزائر و المغرب. هذا التقسيم وضعته مسطرة سايكس/ بيكو التى طالت كذلك المشرق و الخليج العربيين كما هو معروف؛ و هو المعتمد من طرف النظام الرسمي العالمي و منظمة الأمم المتحدة. إن كان النظام العالمي خاضعا لسيطرة الامبريالية و يكرس التجزئة، فإننا نحن الوحدويون العرب، نرفض هذه التجزئة مبدئيا ؛ و نعمل على إزالة الحدود التى وضع الاستعمار. لكن الواقعية و ضرورة التدرج و تراكم التجارب تملي التخلي مؤقتا عن المطالبة بالوحدة الإندماجية الفورية، و اعتماد التكتلات الجهوية على غرار مجلس التعاون الخليجي، و اتحاد المغرب العربي، و لاحقا – مثلا – قطب آخر تكون من ضمنه مصر و السودان و الأردن، و قطب ثالث متكون من أقطار سوريا و فلسطين و لبنان … أو أية صيغة تكتلية أخرى، على أن تصب جميع هذه التكتلات فى اتجاه الوحدة العربية المركزية المنشودة.
بالرجوع إلى اتحاد المغرب العربي، لا بأس بالتعريف بالملامح الأساسية لهذا القطب، الذى مساحته الإجمالية تزيد عن ستة ملايين كم² و موقعه الستراتيجي ممتاز يطل على المحيط الأطلسي غربا، غير بعيد من القارة الأميركية، و شمالا على البحر الأبيض المتوسط على مرمى قريب من أوروبا، و على تماس جنوبا و شرقا مع إفريقيا السوداء. كما تتكون ساكنته مما يزيد عن 100 مليون نسمة. يمتع هذا التكتل بثروات طبيعية كثيرة، معدنية و فلاحية و طاقة (نفط و غاز ) و طاقات متجددة( الشمس و الرياح و الأمواج). هذه الثروات تتكامل فى ما بين الاقطار المغاربية. ففى المغرب الأقصى تغلب الزراعة و منتوجاتها، و فى الجزائر و موريتانيا يوجد الحديد بكميات كبيرة، و فى هذين القطرين أيضا و فى ليبيا يوجد البترول و الغاز، و فى تونس السياحة، و فى موريتانيا الثروة السمكية و الحيوانية، الخ .. قلة السكان فى موريتانيا,خمسة ملايين على الأكثر; و فى ليبيا 7 ملايين؛ و فى تونس 12 مليون، تعوِّضها الكثافة فى قُطريْ الجزائر و المغرب … هذه التسمية “المغرب العربي” يحاول تيار شعوبي استبداله بمصطلح طارئ هو “المغرب الكبير” بحذف كلمة عربي، بحجة أن هذا الفضاء يشمل كذلك مكونات غير عربية. الجدال فى هذا الموضوع ليس هذا محله، و قد يبعدنا عن موضوعنا الرئيس، و هو مكانة موريتانيا فى هذا الفضاء. لكننا نقول باختصار إننا نعترف بوجود مكون كبير من الشعب المغاربي لغته الأم ليست العربية و بحقوقه الثقافية و تميزه القومي .. لكن لا بد كذلك من الأخذ بالاعتبار، كما هو متعارف عليه من خلال الوطن العربي و العالم الإسلامي، أن الثقافة العربية صهرت الشعب المغاربي كله فى بوتقتها تاريخيا و حاضرا و أن جميع المظاهر، بما فيها تسمية المغرب العربي و الحقوق الثقافية غير العربية، مندرجة تحتها. زد على ذلك أن كثيرا من الدارسين يردون الأصل العربي و البربري إلى أرومة يمنية واحدة. ينضاف إلى العرق النظرة التقدمية العلمية الحديثة التى تجعل للمحددات الأخرى، مثل الرغبة فى العيش المشترك، و التاريخ، و الدين، و الثقافة بأوسع معنى و التعايش الجغرافي( المصاهرات و التمازج السلالي) و غير ذلك من المعايير دور فى المفهوم الواسع للعروبة. هناك، بالفعل، تأثيرات طارئة مؤدلجة مصدرها أوساط استعمارية معروف عداؤها للعروبة تعتمد الشحن الشعوبي العنصري و تحاول التشويش على الانسجام التاريخي الذى شهده هذا الفضاء. مهما يكن من أمر، فإن المغرب العربي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير، الذى بدوره، يتسع لكل الثقافات و المكونات و الهويات الفرعية.
بالرجوع إلى موريتانيا نقول إن السبب الرئيس لتدهورها المزمن و الوضع المسدود الذى وصلت إليه و هو ما تُعبِّرُ عنه التجاذبات الحالية، هو العزلة المضروبة عليها حيال محيطها المغاربي و هي الأكثر حاجة إلى بناء وحدته من الأقطار المغاربية الأخرى، و الأكثر استفادة على الأصعد الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية. فك العزلة هذا لن يتم إلا بالنضال الشعبي و النخبوي و الضغط المستمر على السلطات الحاكمة لوضع حد للاستمرار فى هذا البُعد الممنهج عن المحيط المغاربي الواعد. مقابل النهج العقيم المفروض على البلاد الموريتانية و التوجه المتبع منذ الاستقلال الممنوح سنة 1960. الاتحاد المغاربي كإطار فرضه نضال شعب المنطقة سنة 1989 لا يخدم فى الوقت الحالي إلا الأنظمة الحاكمة فيه و هي المسؤولة عن عدم تطوره إلى اتحاد حقيقي تزول فيه الحدود الوهمية و التأشيرات و الجوازات و الجمارك و تنصهر فيه السياسات الاقتصادية و الدفاعية و غيرها، و يشكل محورا له وزنه التفاوضي و خصما مهابا و منافسا قويا فى هذا العالم الذى لايعبأُ بالكيانات الضعيفة.
عن الحوار الوطني..
لا يرى البعض ضرورة اللجوء إلى الحوار بحجة عدم وجود أزمة بين الفرقاء السياسيين .. لكن النظام الحاكم يريد، بشيء من الاصرار، إضفاء الشرعية على النهج الذى يُسيِّر به البلاد .. فقد كلَّف لجنة وزارية بإعداد هذه العملية. و قد حددت اللجنة أربعة محاور يتم التفاوض حولها هي الوحدة الوطنية؛ و تقوية الديموقراطية؛ و الحكامة الرشيدة؛ و تسيير الموارد و توزيعها، و التنمية الاقتصادية.
إذا لم يكن من المتوقع حدوث خلافات كبيرة حول المواضيع الثلاثة الأخيرة، فإن المحور الأول، الوحدة الوطنية، سيشكل حَجَرَ العثرة الذى قد تؤدي التجاذبات فيه إلى تعليق العملية ككل، أو على الأقل، هذه النقطة منه .. انطلاقا من المعطيات الراهنة، فمن المرجح أن السلطة الحاكمة ستستمر فى فرض نهجها الحالي ؛ الذى يتسم بالانحياز إلى خصوم التوجه العربي لموريتانيا. إذ التيار الشعوبي هو المسيطر على المشهد السياسي الوطني ممثلا فى واجهتين حزبيتين إحداهما لليسار “المميع” بالتحالفات القبلية و الثانية للاتجاه الاسلاموي المترنح بين الشعارات الدينية و الممارسات ” غير المصنفة ” و بعض المستقلين ذوى الوعيِ المحدود، و فى تنظيم فلام و إيرا بيرام، أو حزب الرك الذى من المتوقع ترخيصه لاحقا من طرف وزارة الداخلية، و أحزاب الأقليات الزنجية مثل آ ج د/ م ر لصاحبه صار ابراهيما … لقد بدأ النائب بيرام بإعلان ترشحه للفوز بمنصب رئيس الجمهورية لسنة 2024. فى ما لم يعلن أحد آخر نيته الترشح. لبعد الموعد، أكثر من سنتين. إن لم يحفز تحرك بيرام بعض شخصيات العرب السمر الآخرين من أحزاب هذه الفئة، بدافع من المنافسة، بغض النظر عن خطإ أي ترشح مبكر – لأن طول الحملة سيكون مرهقا و ينعكس على تعبئة الأنصار – و رغم كون بيرام على كل حال فى حملة دائمة – فإن الرجل يمتلك أوراقا هامة، أولها شخصيته الطموحة، الواثقة فى نفسها، المفوَّهة بلغةحسانية أنيقة. فهو يُحْسِن استعمال سلاح الديماغوجية الفتاك و ينتقل بسهولة، دون أن يرف له جفن، من موقف إلى نقيضه. يهاجم بحنَق شديد، بل يهدد ب”قتل” رموز البظان السياسيين و الدينيين. يعترف بذلك لكنه يعزوه إلى بداياته .. مصرا على عدم الاعتذار عن هذا الكلام الشنيع. اليوم يبدو بيرام مستعدا لنقد فئة البولار بخصوص العبودية، و هو الشيء الذى امتنع عنه منذ بداية دعوته .. لكنه مع ذلك يمٌنُّ عليهم ب”نضاله” فى إطار ما يعرف بالإرث الإنساني ..
مرشحان إلى الآن، الأول مُفترَضٌ منطقيا هو رأس النظام الحاكم. أما الثانى فهو السيد بيرام، الذى عبر عن ترشحه من خلال مهرجاناته و ظهوره الطاغي فى الإعلام. يجب التحضير من الآن لمرشح ثالث يعهد إليه برفع شعارات التغيير و العروبة عاليا و اكتمال الاستقلال الثقافي و الاقتصادي، و العدالة الاجتماعية من خلال تبنى الدفاع عن مصالح الجماهير. أين نجد هذا الطائر النادر؟.. لا تذهبوا بعيدا، فهو بين ظهرانيكم. خذوه من صميم طليعتكم المثقفة المناضلة غير الملطخة بأدران الفساد. الميزات الشخصية ليست حكرا على مرشح دون الآخرين .. بل مظنتها أكبر فى الوسط الجماهيري و بين المثقفين النزهاء الكثر.
أما بخصوص الحوار حول الوحدة الوطنية فهناك من يريد تعقيده كي يبق الوضع على حاله، بل ليصير أسوء بالنسبة إلى هوية شعبنا العربية .. الأمر بسيط لمن ينشد نتيجة ترضى الشعب كله. هناك أكثرية عربية بحدود ٨٣ % من حقها قيادة البلد و اعتمادُ لغتها لغة رسمية جامعة للمكونات ااوطتية كما هي الحال فى كل بلدان العالم … و هناك أقليات أفريقية يجب احترام حقوقها الحضارية و الثقافية بما فيه تطوير لغاتها و تعليمها. هذا هو الموقف الصحيح فى مجال الوحدة الوطنية. فالوطن الموريتاني يجمعنا، و قبل ذلك الإسلام. كفى لعبا بمشكل الهوية الذى يأخذه البعض وسيلة للابتزاز السياسي لتأمين مصالحه الضيقة بحجة الدفاع عن ” مصالح و حقوق الأقليات الوطنية؛ و الضحية هي مسيرة بناء الدولة و تنميتها اقتصاديا و بشريا..